إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
وبعد ذلك يمكن أن يعكس كل جزء من علامتك التجارية (الشعار والوصف والصور والصوت والشخصية) تلك الرسالة والرؤية.
عادةً ما تُنشئ الشركة مفهوماً للعلامة التجارية لتميّز نفسها عن المنافسين، كما ذكرنا آنفاً، ولتؤكد على الشيء الذي يجعلها فريدة من نوعها.
أكد المشروع التجاري على الإقرار بمجموعة كبيرة من الفئات التي سمح لها القانون السعودي بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها، سواء كانت جهة تجارة أو أشخاص أو ومؤسسات، ودون تلك الفئات غير مسموح له بعملية تسجيل العلامة التجارية.
نظراً لأن الإعلانات (الرقمية والمطبوعة) تُستخدم غالباً لإثارة الوعي بالعلامة التجارية وتعريف المستهلكين بعلامتك التجارية، فيكون من الأهمية أن تعكس علامتك التجارية.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
تعتبر العلامات التجارية حقوقاً إقليمية - فهي يحظى بالحماية فقط في البلدان أو الأقاليم التي سُجّلت فيها.
ويتم ذلك من خلال تقديم طلب للهيئة التي تقوم بدراسة الطلب وفحصه للتأكد من عدم وجود تشابه لعلامة تجارية مسجلة مسبقاً.
يفحص المكتب الطلب للتأكد من أنه يمتثل للمتطلبات الإدارية أو الإجراءات الشكلية (مثلاً للتأكد من أن رسوم الإيداع مسددة وأن الاستمارة مكتملة حسب الأصول وما إلى ذلك).
هل تفي بوعودك التسويقية؟ هل يذهب مندوبو المبيعات وخدمة العملاء لديك إلى أبعد الحدود؟
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو انقر على الرابط رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.
كما تشير أيضاً إلى التجربة الشاملة التي يمرّ بها العميل عند التفاعل مع الشركة كمتسوق أو عميل أو متابع على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجرد عابر سبيل.